وشجبت بعثة الأمم المتحدة في العراق في حزيران/يونيو "بيئة الخوف والترهيب" التي تحد من حرية التعبير.
ورغم أن حملة "المحتوى الهابط" تنفذها الأجهزة الأمنية بقرارات مجلس القضاء الأعلى، فإن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أرشد الصالحي، قال في مؤتمر صحافي عقده أخيراً: "طالما أنا رئيس للجنة حقوق الإنسان النيابية لن أسمح بتشريع قانون يؤدي إلى تكميم الأفواه"، في محاولة لتطمين الأوساط الإعلامية والمدنية بشأن محاولات تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي.
بعد ذلك بأيام، حُكم على عسل حسام، صانعة محتوى عراقية أخرى، بالسجن لمدة عامين بسبب تعليقات اعتبرت ذات دلالات جنسية وفيديوهات ترتدي فيها الزي العسكري بشكل يبرز جسدها.
الإعلان لاقى استحسانا واسعا من قبل الكثيرين من المعلقين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـالعراق، وخاصة من قبل أولياء الأمور.
ويضيف "الدولة تعتمد على قانون العقوبات، والقانون يحتوي على مصطلحات فضفاضة ومطاطة مثل الآداب العامة وخدش الحياء، كلها قابلة للتأويل والتفسير، وبسببها يعتقل شخص لم يرتكب أي فعل سيء، وربما يفلت من خلالها شخص خالف القانون".
يرتدي حسن في فيديوهاته جلابة ويضع حجابا أسود على شعره، متنكرا في زي امرأة، ويسمي نفسه "مديحة" التي تمثل شخصية امرأة عراقية قوية تتحدر من بيئة شعبية.
"يونسكو" تحذّر من قانون حرية التعبير في العراق وأكمل السلامي، أن "استخدام قانون "المحتوى الهابط" بالطريقة الانتقائية، سيؤدي إلى ولادة حالة من الغضب عند الناشطين، لا سيما أن هذا القانون يبدو بديلاً عن قانون الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية الذي رفضته القوى المدنية والحراك المعارض للسلطات الحالية، لكن هناك محاولات دائمة من قبل أطراف السلطة لإسكات الأصوات الوطنية، سواء على المستوى السياسي أو الصحافي أو النشاطات الأخرى، ومنها الاحتجاجات، بحجة الإساءة للآداب العامة".
العيساوي استدركت كلامها: نطالب أيضاً بأن لا يكون للمزاجية والوساطات تأثير في عمل منصّة بلّغ، وألا تستخدم كأداة لقمع الحريات، وتحديداً ضد المطالبين بحياة كريمة من أبناء الشعب الذي عانى الكثير
مركز البيان يستقبل وفد مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية السوري
وفي آخر ملاحقات "المحتوى الهابط" في العراق، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النشر والاعلام، الثلاثاء الماضي، أمر قبض وتفتيش بحق الفنانة (جوانا الاصيل) بتهمة المحتوى الهابط.
ويفترض هذا ألَّا تكون هناك جهة واحدة تحدِّد بمفردها ما يمكن أن يكون هابطاً، وينتج عنه محتوى هابطاً، في ظل ثقافة معولمة، وانفتاح لا حدود له على العالم؛ سبب تلاشٍ للمركزيات الثقافية، وانعدام للحدود، وصعوبة في الانكفاء على الذات الجمعية، خصوصاً إذا كانت تلك الجهة هي جهاز الشرطة، الذي يعاني بدوره في العراق من مشكلات لا أول لها ولا آخر، واتهامات بالفساد عبر تقارير حكومية رسمية.
بعد ذلك بأيام، حُكم على عسل حسام، صانعة محتوى عراقية أخرى، بالسجن لمدة عامين بسبب تعليقات اعتبرت ذات دلالات جنسية وفيديوهات ترتدي فيها الزي العسكري بشكل يبرز جسدها.
ويجيب السوداني عن هذه الأسئلة بالقول إن “سبب انتشار المحتوى الهابط في العراق والتفاهة هو انكماش حالة الإبداع في المجتمع، وقلة تأثير المبدعين في مختلف المجالات، من ناحية أخرى يغيب عامل الضبط الاجتماعي، الذي يحدّد المسموح أو الممنوع عن الظهور إلى العلن، فإذا ما ضعفت عناصر الضبط الاجتماعي ظهرت في المجتمع ظواهر مختلفة من السلوكيات غير المنضبطة، إذ يمثل الضبط الاجتماعي مجموعة من القيم، تفرضها الأسرة عبر التنشئة، لتكوّن لاحقاً ثقافة الفرد”.
وتابع البيان أن "معالجة المحتوى المسيء تتم عبر إصلاح قطاعات التربية والتعليم والثقافة، والتمكين الاجتماعي لصناعة المحتوى الهادف، والتنبيه شاهد المزيد إلى تأثيراته السلبية"، مشيراً إلى أن تلك الاعتقالات والأحكام الأولية "مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، ولا تعتمد على سند قانوني واضح".